تلميذة فرنسية انتقدت الدين الإسلامي محرومة من المدرسة بسبب تهديدات بالقتل والاغتصاب

لا تزال تلميذة فرنسية في السادسة عشرة، ، محرومة من المدرسة بعدما انهالت عليها التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إثر انتقادها اللاذع للديانة الإسلامية.

فبعد عشرة أيام على نشرها مقطعا مصورا أثار جدلا تلقت على إثره تهديدات بالقتل والاغتصاب، لم تعد الشابة إلى مدرستها الثانوية في فيلفونتان (وسط فرنسا الشرقي) حيث أثار هجومها هذا استنكار جزء من التلاميذ.

في المقطع المصور الذي بث قبل اسبوعين عبر تطبيق “إنستغرام”، قالت المراهقة إنها “تكره الديانات” ولا سيما الديانة الإسلامية.

وقالت تلميذة في الخامسة عشرة شاركت معها في بعض الحصص الدراسية، “أثار ذلك صدمة لدى كثيرين هنا” مضيفة من دون أن تكشف عن اسمها “كل فرنسا شاهدت المقطع المصور.”.

أمام بوابة المدرسة الثانوية، أسفت انيسة وهي مراهقة في الصف الأول ثانوي لكون “انتقاد المسلمين” هذا بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى نيكولا أن الفتاة “لم تدرك وقع كلامها ولا عواقب الضجة التي أثارها” لكنه أسف لكون بعض الناس “يريدون إلحاق الأذى بها لأن ذلك غير مبرر في إطار حرية التعبير”.

وبالتنسيق مع العائلة تحاول إدارة أكاديمية غرونوبل (الوسط الشرقي) إيجاد حل يسمح للفتاة بالعودة إلى المدرسة في أسرع وقت ممكن مع ضمان سلامتها.

 “كلام إجرامي”
قبل عشرة أيام، انتشر فيديو الشابة مثل النار في الهشيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثيرا سيلا من التهديدات والدعم وجدلا كبيرا شارك فيه وزراء في الحكومة.

فقد اعتبرت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه يوم الأربعاء 29 يناير 2020 ان انتقاد الديانات “يشكل انتهاكا لحرية المعتقد” لكنها اضطرت إلى العودة عن كلامها مشيرة إلى انها لم تحسن التعبير ما أثار تعليقات كثيرة.

أما سكرتيرة الدولة للمساواة بين النساء والرجال مارلين شيابا فقد انتقدت تصريحات المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبد الله زكري الذي قال “من يزرع الريح، يحصد العاصفة”. وقالت شيابا: “اعتبر هذا الكلام إجراميا”.

ولا تزال فرنسا تدرس مكانة الإسلام وتنظيمه على أراضيها في حين زاد عدد المسلمين على أراضيها كثيرا منذ الحرب العالمية الثانية ليصل إلى نحو 9 % من إجمالي السكان.

ومساء الخميس 30 يناير، خلال عشاء للمجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا في مدينة ليون (الوسط الشرقي)، ندد وزير التربية الفرنسي جان-ميشال بلانكيه بـ “الدعوات إلى تغليب لغة الحقد” وشدد “عندما تكون تلميذة في خطر، فمن واجبنا أن نحميها”. ورأى الوزير ضرورة “التفكير في مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي”. وأضاف في تصريح لصحيفة “لو بروغريه”، “كل الحسابات المجهولة الهوية تطرح أسئلة كثيرة”.

أما النيابة العامة في فيين (الوسط الشرقي) فقد حفظت التحقيق الذي كانت فتحته بتهمة “التحريض على الحقد تجاه مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم إلى جنس او ديانة معينة”. 

ورأى المدعي العام جيروم بورييه أن التحقيق أظهر أن التصريحات التي بثت “مهما كانت لهجتها مشينة” كان “الهدف الوحيد منها التعبير عن رأي شخصي تجاه ديانة من دون وجود نية للتحريض على الحقد أو العنف تجاه أفراد”.

ويواصل المحققون في المقابل تحقيقهم لمعرفة هوية الذين يقفون وراء تهديدات القتل الموجهة إلى الشابة التي تقدمت بشكوى.

ويعارض الكثير من زملائها في فيلفونتان عودتها إلى مدرستهم “حيث الكثير من الأشخاص غاضبون منها” على ما قالت تلميذة من بينهم.