ترمب: منع تطبيق “تيك توك” خلال 24 ساعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، أنه سيحظر استخدام تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، وهو تطبيق تشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليّات تجسّس عبره لحساب الاستخبارات الصينيّة، مشيراً إلى أنه يعتزم التوقيع اليوم على أمر تنفيذي يحظر التطبيق في أميركا، مما يعني أن الحظر قد يتم تنفيذه في غضون 24 ساعة.

وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسيّة “اير فورس وان”، إنّه “في ما يخصّ تيك توك، نحن سنعمل على حظره في الولايات المتحدة”.

ويُحقّق تطبيق “تيك توك” رواجًا كبيرًا لدى المراهقين خصوصًا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير على الرقص والموسيقى.

وفي وقت سابق، قال ترمب إنه يدرس عدة خيارات تجاه تطبيق “تيك توك” لمقاطع الفيديو القصيرة المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، منها إمكانية حظره.

وأضاف ترمب للصحافيين وهو يتأهب لمغادرة البيت الأبيض متوجهاً إلى فلوريدا: “ننظر في أمر تيك توك. ربما نحظر التطبيق، وربما نقوم ببعض الأمور الأخرى”.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة تجهز لاتخاذ إجراء ضد “تيك توك” وسط مخاوف بشأن تأمين البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق الشهير.

وقال أشخاص مطلعون، الجمعة، إن البيت الأبيض يستعد لإجبار عملاق الإنترنت الصيني “بايت دانس” على التخلي عن أنشطة “تيك توك” في الولايات المتحدة، إذ يجري مشترون محتملون من بينهم شركة “مايكروسوفت” محادثات لشراء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير.

وقال أحد المصادر إن “مايكروسوفت” واحدة من الشركات التي تخوض محادثات استكشافية لشراء “تيك توك”.

وفي حين تمتلك الشركة التي مقرها ريدموند في واشنطن بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي المعنية بالتوظيف “لينكد إن”، فستواجه عقبات تنظيمية أقل في الاستحواذ على “تيك توك”، مقارنةً بمنافسيها الأكثر مباشرة مثل شركة “فيسبوك”، بحسب المصادر.

وامتنعت “بايت دانس” و”مايكروسوفت” ووزارة الخزانة الأميركية، التي تترأس اللجنة الحكومية التي تراجع ملكية “بايت دانس” لـ”تيك توك” عن التعقيب.

وفي يوليو، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض إنه يتوقّع أن يتّخذ الرئيس الأميركي “إجراءً قويًا” ضدّ تطبيقَي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيَّيْن، في ظلّ عودة التوتّر بين الولايات المتّحدة والصين.

وصرّح بيتر نافارو لشبكة “فوكس نيوز” بأنّه يتوقّع “إجراءً قويًا” من ترمب ضدّ هذين التطبيقين اللذين زعم أنّهما يرسلان كل البيانات “إلى خوادم في الصين، مباشرةً إلى الجيش الصيني والحزب الشيوعي الصيني والوكالات (الرسمية) التي تريد سرقة ممتلكاتنا الفكريّة”.