وقال خبراء من مجلس نافيلد البريطاني لأخلاقيات العمل في مجال العلوم الحيوية إنه لا ينبغي تعديل القانون في المرحلة الحالية للسماح بتعديل الجينوم البشري بهدف تصحيح الخلل الجيني في الأجنة، لكن لا يمكن استبعاد السماح بتشريع مستقبلي بهذا الشأن.

وحث المجلس العلماء وخبراء الأخلاقيات في الولايات المتحدة والصين وأوروبا وغيرها على المشاركة في أقرب وقت ممكن في حوار عام بشأن معنى تعديل الجينوم البشري.

والاحتمالات التي تطرحها أدوات التعديل الجيني قد تمثل “منهجا ثوريا جديدا في خيارات الإنجاب” مما قد يكون له تداعيات كبيرة على الفرد والمجتمع، بحسب تقرير المجلس، لكن “يتعين أن يكون هناك تحرك الآن لدعم النقاش العام وتوظيف الحوكمة الملائمة”.

تفادي مرض وراثي

وتتيح تقنيات تعديل الجينوم إمكانية إحداث تغيير مقصود لسلسلة معينة من الحمض النووي في أي خلية حية.

ونظريا يمكن أن تستخدم في الإنجاب الذي يتم بمساعدة طبية لتعديل الحمض النووي للجنين قبل نقله إلى رحم الأم.

ويحظر القانون البريطاني هذه التقنيات في الوقت الراهن، لكن لجنة خبراء نافيلد قالت إنها قد تصبح متاحة مع الوقت كخيار للآباء والأمهات الراغبين في تغيير الصفات الجينية لطفلهم القادم، على سبيل المثال “تعديل لحذف” مرض ينتقل بالوراثة أو منع الإصابة بالسرطان مستقبلا.

وأشار تقرير المجلس إلى أنه في حالة حدوث هذا فلا بد من اتخاذ سلسلة إجراءات لضمان أن تكون عمليات تعديل الجينوم مقبولة أخلاقيا.

وقال إن تقنيات التعديل الجيني في عمليات الإنجاب البشرية يجب أن تخضع لمبدأين شاملين كي تكون مقبولة أخلاقيا هما أن يكون هدفها توفير حياة صحية آمنة للطفل المنتظر وألا تزيد من التمييز أو تثير انقساما في المجتمع.