عاجل الكنيسة تستدعى المجلس الملى العام من التجميد والنسيان ليصدر سكرتيره العام بيانا يستخدم فقه الكهنة وعصا القانون للاعلان عن مساندة قداسة البابا ضد حملات لم يذكرها..و5تعقيبات سريعه؟
فى صياغة كهنوتية و تحمل فى طياتها أيحاءات عديدة , نشرت صفحة الكنيسة القبطية الارثوذكسية , بيانا باسم المجلس الملى العام, المجمد اعماله من مارس 2011, وموقع من سكرتير المجلس الملى العام المستشار ادوارد غالب سيفين , وبصفته سكرتير المجلس الملى العام قال فيه
ظهرت فى الاونة الاخيرة أتجاهات تخالف جميع
1- القوانين الكنسية
2- القوانين الوضعية
وتكتب فيما لايخصها , وتاخذ
دور القاضى وتتطاول على الرئاسة الكنسية وقالقيدات الدينية
واذ يرى المجلس
ان هذه الافعال والكتابات ومافيها من تجاوزات
1- لاتمت بصلة من قريب او بعيد للمنظومة التى تدار بها الكنيسة القبطية بكل تراثها وعراقتها, وفقا للقوانين واللوائح والنظم الروحية والاجتماعية التى وضعها , الاباء الاولون للكنيسة القبطية .
لذلك فأن المجلس الملى العام
1- يرفض بشدة الحملات الغير مبررة والتى تخفى وراءها اغراضا تشتهدف سلامة الكنيسة ووحدتهاوعراقتهاوبنيانها المقام على صخر الدهور
وفى هذا الصدد
فان المجلس يقف مع قداسة البابا ويسانده فى كل مواقفه الوطنبية والكنسية واسهاماته المجتمعية سواء فى مصر او فى ارجاء الكرازة
ويهب بكل رجال الفكر والثقافة على مختلف اطيافهم ان يقفوا سدا منيعا ضد عوامل التفرقة والانقسام
حفظ الله مصرنا الغالية وكنيستنا وراعى راعاتها ورئيس كهنتها البابا المعظم الانبا تواضروس اثانى
سكرتير المجلس الملى العام
أنتهى البيان
1-يذكر ان المجلس الملى العام الذى أستيقظ فجأة مجمدة اعماله من مارس 2011 , ولم تجرى انتخابات التجديد له , لان قداسة البابا اعلن مرارا وتكرارا انه سيجرى تغيرا فى المنظومة الكنسية , ويرى ان احلال مجلسا استشاريا نصفه معين من قداسته والنصف الاخر من مجالس الكنائس وايضا المجلس الملى العام توفى عدد كبير من اعضاؤه ورفض قداسة البابا احلال بدلاء لهم على اعتبار انه مجلس انتهت اعماله منذ 7 سنوات
2- سكرتير المجلس الملى العام المستشار ادوارد غالب سيفين عضو لجنة الخمسين الشهيرة التى أعدت الدستور المصرى الحالى مع نيافة الانبا بولا والمستشار منصف سليمان واخريين, والذيين على ايديهم تمت اسلمة الدستور وهم ممثلى الكنيسة القبطية حينذاك؟
3-المستشار ادوارد غالب بعيد عن الساحة الكنسية والسياسة والاعلامية المصرية , فهو يعيش فى كندا منذ 5 سنوات
4-اختزل البيان ” المجلس الملى المجمد بتوقيع سكرتير المجلس , ورغم ذلك اطلق عليه بيان من المجلس الملى العام, فهل هذه دلالة على اختلاف واسع فى الاعضاء الاحياء منه على صيغة البيان وتوقيته وموقفه بشكل عام
5- ماشان الاعلام العام والحملات الاعلامية التى يتحدث عنه بيان سكرتير الملى الملى المجمد بماسرده فى دباجة غير مترابطة وغير محددة الملامح والتوجهات ,وهى الفقرة التى تحدثت عن تجاوزات وحملات من جهه ومنظومة كنسية لايعرفها سوى الاقباط قال فيه
هذه الافعال والكتابات ومافيها من تجاوزات
لاتمت بصلة من قريب او بعيد للمنظومة التى تدار بها الكنيسة القبطية بكل تراثها وعراقتها, وفقا للقوانين واللوائح والنظم الروحية والاجتماعية التى وضعها , الاباء الاولون للكنيسة القبطية .
ال١١٨
الله يكره المعاندين والمتكبرين
مفروض أن يكون خلاص نفسك اهم هدف عندك
فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه
وللتاريخ زي ما قال انا المجمع والان بالفعل عايز تقول أنا المجلس الملى
فلنذكر ماقلته وفعلته بالمجلس الملى
فالتاريخ لا ينسي
###################
.. التصريح التالى صدر فى 7 ـغسطس 2014
قال رجل الأعمال، ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملى العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمنتهية مدته القانونية فى إبريل 2011، إنه يجب إجراء انتخابات جديدة للمجلس، نظرا لانتهاء مدته القانونية، مؤكدا أن ذلك مرهون برغبة البابا تواضروس الثانى، عن طريق تقدمه بطلب إلى وزارة الداخلية، وبعدها يتم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس وعلى من يرغب التقدم للترشح سيتقدم. وأضاف باسيلى فى نصريجات صحفية فى عدة صحف , اثناء اول زيارة له لمصر بعد سفره منها وعائلته بالكامل الى الولايات المتحدة الامريكية فى فبراير 2011وأضاف أن انتخابات المجلس الملى جزء من قوانين الدولة، من يغير تلك اللائحة إما رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، والكنيسة ليس لها دخل بقانون المجلس الملي، ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد فأى تعديل سيكون عقب البرلمان المقبل، مؤكدا أن اللائحة القديمة للمجلس الملى جيدة جدا سواء فى طريقة الانتخاب أو مدة المجلس، مشيرا إلى أنه لن يترشح على أى منصب فى المجلس الملى ونسبة كبيرة من الأعضاء القدامى لن يترشحوا مرة أخرى. يذكر أن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس يختص بالنواحى الإدارية وغير الدينية فى حياة الكنيسة ويضم 24 عضوا، وتم تأسيس أول مجلس ملى فى فبراير 1874 م.
وقال باسيلى أنه اذا كان البابا تواضروس الثانى يعتبر بان المجلس الملى أنتهت ولايته القانونية فى ابريل 2011 , فأن البابا يعتبر غير شرعى لان المجلس الملى الذى شارك فى الاشراف على الانتخابات وولايته منتهية كما قال البابا , وبالتالى تعتبر الانتخابات البابوية باطلة ومانتج عنها من نتائج باطلة , وبالاجمال يصبح وفق هذه التصريحات” ولاية البابا – غير الشرعية ” باعتراف البابا ” ويصبح ” بابا غير شرعى . وبرر ذلك بان لجنة الانتخابات البوبية شارك فيها 7 من اعضاء المجلس الملى المنتهية ولايته فى ابريل 2011 ’ وشاركوا فى اعطاء المشروعية للبابا الحالى حيث كانت اللجنة من ة15 منهم 7 اعضاء فى المجلس الملى المنتهية ولايته , واذا كان المجلس وجوده باطل فكل الاعمال التى شاركوا فيها باطلة وتبطل