لكى نواجه مايحدث ضددير السلطان :تطالب بهيئة قومية للدفاع عن دير السلطان..ولجنة شعبية لعرض القضية عالميا..ووقف الهرى والاستخفاف؟

ننشر هذه الاقتراحات التى بادر بنشرها, موقع مسيحيو مصر,

مهذا هو رأينا أذا أردنا عودة دير الملاك ميخائيل بمحيط كنيسة القيامة الى الكنيسة المصرية ..تعالوا نتحدث باستفاضة

دير الملاك ميخائيل.. الشهير بدير السلطان , الذى يقع فى محيط كنيسة القبامة, أقدس الاماكن المسيحية فى العالم, هو دير مصرى فى المقام الاول , ثم دير يتبع للكنيسة القبطية الارثوذكسية أحدى مؤسسات المجتمع المصرى الكبيرة.
وماحدث من أعتداءات اسرائيلية وحشية, على الاقباط فى ساحة كنيسة القيامة, وقيام القوات الاسرائيلية برفض قيام الكنيسة المصرية بترميم الدير , باعتبارها المالكة له منذ 1705, وفقا للوثائق التاريخية والاحكام الاسرائيلية , , والقيام بترميمه لصالح الاحباش , مما يؤسس لاغتصابه اسرائيلية لحساب الاثيوبيين, منذ هذه اللحظة, ينبغى أن نتوقف كثيرا لان الحدث جلل , ولايصلح معه الهرى القبطى الدعائى, بطريقة الصراخ فى وجوه بعضنا البعض , بينما الدير قد أغتصب والحق, قد سرق, والصورة جليه, بأن الدير يسلب جهارا نهارا من الاقباط الارثوذكس المصريين.
القرارات التى أتخذت برفض ترميم الكنيسة المصرية للدير , والتى تعنى رفض الاعتراف الاسرائيلى بالملكية الشرعية والاحكام القضائية , هذه القرارات , كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثانى فى عظته وعلى صفحة الكنيسة الرسمية , قرارات حكومية سياسية , وتعنى توجها سياسيا لارجعة فيه.
المطران القبطى الانبا انطونيوس مطران القدس , شخصا ” نبيل” يتعامل مع الامر, بعاطفية , وبساطة شديدة لاعلاقة لها بالسياسة والصمالح السياسة للدول , ولا بأدارة الازمات, لقد تصرف نيافته بتلقائية , واتبع طريقة ” الاحتجاج السلمى ” ضد الصلف والغشم الاسرائيلى , ونظم عدة وقفات أحتجاجية متتالية , هو وعدد قليل جدا من الرهبان وابناء الطائفة الارثوذكسية فى القدس, و,, وللاسف , لانه بسيط جدا , ورجل دين , أتبع طريقة سياسية فى الاعتراض , وهى الاحتجاج السلمى , فلم يستطع ان يدريها كما يرديها السياسيين فى أحتجاجاتهم,/ حيث كانت الوقفة الاحتجاجية فى ساحة كنيسة القيامة , وهى تشهد يوميا زيارات حجيج من كل العالم وتواجد وسائل اعلام مختلفهة دائما,
ورغم كل هذا وقف المطران والرهبان والاقباط , دون ان يرفعوا لافته واحدة يفهم منها الحجيج الوافد من العالم والاعلام المتواجد, لماذا يحتج هؤلاء, وماهى مطالبهم , وماهى حقيقة المشكلة , بل لم يكن قد أعد مطبوعة بلغات مختلفة توزع على الاعلام الذى كان متواجدا والاجانب , ماهية مستندات ملكية الاقباط للدير وماهى حقوقهم وماهى طلباتهم العدالة ؟
وهنا نحن نشير , الى التغطية العالمية للاعتداءات على الرهبان وحصار المطران, وكيف ان عدم تجهيز المطران ورهبانه أدوات الاحتجاج السلمى الناجح من لافتات ومطبوعات
دعونا نقرأ لنعرف

تحت عنوان “مشاجرة بالأراضى المقدسة بأورشليم تغضب مصر والكنائس”، أوردت واشنطن بوست الخبر فيما لا يزيد على 350 كلمة، والمصدر هو وكالة أخبار “أسوشيتد برس”، والصورة المرفقة بالخبر ليست هى صورة جر وسحل الراهب القبطى كما رأيناها، بل هى صورة إخضاعه بواسطة شرطيين وتبدو كأن لا مشكلة فيها على الإطلاق، لأن كل من يخالف القانون يتعرض لمثل هذا المشهد، ولن تبدو الصورة للقارئ انتهاكًا للحقوق الإنسانية وخصوصًا حين يقرأ الخبر ويفهم منه أن المسيحيون معترضون ويعيقون عمليات الترميم!!، وواضح من انتقاء الصورة أن الحيادية مفقودة فى الخبر تمامًا.
وكما يبدو من العنوان أنها محاولة ليبدو الخبر موضوعيًا وإن كانت كلمة “مشاجرة” توضح كيف يتم تسطيح الأمر.. وفى متن الخبر يستخدم المراسل كلمة أخرى بمعنى الجدال أو العراك بين السلطات الإسرائيلية والقساوسة المسيحيين “على حد تعبيره”، ويذكر أن ساحة العراك كانت فى المكان الذى “يؤمن كثير من المسيحيين أن يسوع صلب وقام هناك”.. ما جعلنى أتساءل أليس هذا إيمان كل المسيحيين؟ ولماذا يقول المراسل تلك الجملة التى لا محل لها فى سياق الخبر؟ من المقصود أن يقرأها يا ترى؟ ولماذا؟
وفى الخبر أيضًا يقول عن الدير: “والذى تدَّعى كل من الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية والكنيسة المصرية الأرثوذكسية امتلاكه”، والملاحظ أنه أورد الإثيوبية قبل المصرية على الرغم من أن الكنيسة المصرية هى الأقدم بقرون عديدة وهى الأم تاريخيًا للكنيسة الإثيوبية، بل وهى صاحبة الحق فى الدير، وهو ما لم يأتِ المراسل على ذكره بتاتًا إذ لم يورد أى شىء عن الأحكام القضائية الإسرائيلية بهذا الشأن، والمضحك جدًا بالنسبة لى أنه حتى بالترتيب الأبجدى فى اللغة الإنجليزية “إذا كان يريد أن يبدو محايدًا” تأتى كلمة “المصرية” قبل “الإثيوبية”! هل يبدو هذا عجيبا؟
وأورد الخبر سقوط حجر فى سبتمبر 2017 بالدير، ما دعا لضرورة تدخل السلطات المسؤولة لترميم الدير ولم يذكر أن الكنيسة القبطية عرضت ترميمه بالشكل المناسب ولم يقبل عرضها، كما قال الخبر إن الطوائف المسيحية بالقدس أصدرت بيانًا تشجب فيه ما تعرض له الآباء المسيحيين من قِبل السلطات الأمنية الإسرائيلية، وفى آخر الخبر جملتان نشكر السيد المراسل عليهما.. إذ قال إن الخارجية المصرية عبرت عن “رفضها التام” لما حدث، وأنها “تراقب الوضع عن كثب”، وجملته الثانية التى نشكره عليها هى “وزارة الخارجية الإسرائيلية وسلطات الآثار رفضتا التعليق”.
أخيرًا لم أتعجب مطلقًا حين قرأت اسم المراسل فوجدته: إيلان بن زيون
والسؤال الذى يجب ان تجيب عليه الكنيسة القبطية والمطران القبطى ومن معه من رهبان, هو هل يجدى اسلوب الحكايات والتنديدات والشجب والبيانات , وتصوير الاعتداءات على انه بطولات ننشر لها صورا وفيديوهات, والديرأغتصب, وان ماحدث شجار بين كنيستين , يتدخل البوليس الاسرائيلى لفض نزاعات بينهم , وبقاء الحال على ماهو عليه , حيث يسيطر الرهبان الاحباش على الدير فعليا , وتوفر لهم اسرائيل حماية لاغتصابه؟
نحن امام قرار لحكومة اسرائيل باغتصاب دير السلطان لصالح الاحباش, وفى سبيل علاقاته السياسية باثيوبيا أهدرت كل الاحكام القضائية والحقوق القانونية والتاريخية للاقباط المصريين فى دير السلطان.
علينا ان نفهم ماقالته الحكومة الاسرائيلية المغتصبة للدير , للمطران القبطى صراحة , نحن نخبرك ولانستاذنك,سنرمم لدير السلطان للاثوبيين؟
ولان هناك كثريين يسالون ماذا تفعل الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى هذه الازمة التى تديرها حكومة اسرائيل ضدها؟
علينا ان نفهم أولا ..ان الكنيسة القبطية كمؤسسة , وليس مطران القدس ورهبانه فقط, الكنيسة القبطية لاتستطع الوقوف امام قرار الاغتصاب الاسرائيلى بمفردها, وهى ليست جهة سياسية او قانونية , هى مؤسسة دينية , تجابه أغتصاب احد اديرتها بقرار حكومة مغتصبة له لصالح اخريين.
هنا لابد من استدعاء التاريخ, حيث كانت مشكلة طابا , هى الاقرب النماذج لمشكلة دير السلطان,
والتى كانت ترجع ملكية مصر لها الى 13‏ فبراير ‏1841‏ صدر فرمان عثماني منح بمقتضاه محمد علي وأبناءه من بعده حكم مصر والسودان،‏ وأرفقت خريطة بالفرمان لتوضيح ماهية حدود مصر‏، والتي وضعت الغالبية العظمى لسيناء داخل مصر‏، واستمر الوضع على هذا الحال حتى عام‏ 1892 حين أرسل السلطان العثماني فرمان لمصر يحرمها من نصف سيناء‏، فتدخلت بريطانيا وحدثت أزمة مشهورة سميت أزمة الفرمان‏ أو قضية الفرمان والتي انتهت بموافقة السلطان عبد الحميد على خط الحدود المصرية الذي يبدأ من رفح شمالاً على البحر المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوباً على نقطة تقع على بعد ثلاثة أميال غرب قلعة العقبة‏.‏ ‏وفي عام 1906 حدثت أزمة أخرى حينما تقدمت قوات تركية إلى بقعة طابا، فحدثت أزمة كبيرة تدخلت على إثرها بريطانيا للمرة الثانية وأجبرت العثمانيين على الانسحاب، وبعدها تقرر بناء خط الحدود المصري بعلامات مرقمة.‏ ومنذ ذلك الحين استقرت طابا كجزء من التراب الوطني المصري
ماذا فعلت مصر , وهى دولة مركزية كبرى فى منطقة الشرق الاوسط
لجنة الدفاع عن طابا
فى 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا ‏برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية ‏24‏ خبير، منهم ‏9‏ من خبراء القانون، و‏2‏ من علماء الجغرافيا والتاريخ‏،‏ و‏5‏ من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و‏8‏ من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية‏،[12] وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتي تشكلت برئاسة نبيل العربي، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف وبعضوية كل من : من وزارة الخارجية (إبراهيم يسري، بدر همام، حسن عيسى، أحمد أبو الخير، محمود عثمان، عز الدين عبد المنعم، وجيه حنفي، أحمد فتح الله، محمد جمعة، حسين مبارك، محمود سامي، فايزة أبو النجا، أحمد ماهر، مهاب مقبل، ماجد عبد الفتاح،)، من وزارة الدفاع (عبد الحميد محسن حمدي، فاروق لبيب، خيري الشماع)، من وزارة العدل (أمين المهدي، فتحي نجيب)، من وزارة البترول (أحمد عبد الحليم، صلاح حافظ)، مفيد شهاب، ‏يونان لبيب رزق، أحمد صادق القشيري‏،‏ يوسف أبو الحجاج، سميح صادق، صلاح عامر، وحيد رأفت، محمد الشناوي، جورج أبو صعب‏، طلعت الغنيمي، محمد بسيوني، حسين حسونة، محمد عبد الفتاح محسن. واستعانت لجنة الدفاع المصرية بالدكتور / دريك باوت في مقابل استعانة إسرائيل بالدكتور / لوتر باخت وكلاهما أستاذ في القانون الدولي وذو خبرة دولية في هذا النوع من المنازعات. وضمت هيئة التحكيم الدولية ‏5‏ أعضاء‏ تمثلوا في كل من: الدكتور / حامد سلطان عن الجانب المصري، وعن إسرائيل روث لابيدوت‏، والثلاثة الآخرون هم‏:‏ بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق‏، وشندلر أستاذ القانون الدولي بسويسرا‏‏، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم. وعقدت الجلسات مع هيئة التحكيم وبدأت بتقديم مذكرة افتتاحية مايو‏ 1987‏، وكانت أول جلسة في ديسمبر‏ 1986‏، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر ‏1987،‏ واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية في يناير‏ 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام‏، واستمرت المرافعات‏ 3‏ أسابيع‏ حتى صدور الحكم لصالح مصر في 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم في 230 صفحة
وفى النهاية استطاعت مصر بهذه اللجنة وبالضغط السياسى والدولى , استرداد طابا من الاغتصاب الاسرائيلى .
لذا مسيحيو مصر تطالب
أولا : بتشكيل لجنة قومية للدفاع دير السلطان
الازمة كما نكرر أزمة سياسية , وتديرها حكومة اسرائيل التى اغتصبت دير الملاك ميخائيل بمحيط كنيسة القيامة بالقدس , والمملوك تاريخيا وباحكام قضائية اسرائيلية للكنيسة المصرية , وعليه , يجب ان تشكل لجنة قومية مصرية , تضم مسئولون رسميون فى المؤسسات الرسمية المصرية التى تتعامل مع الحكومة الاسرائيلية وتخاطبها , وايضا تضم قانونونين مصريين ضالعين فى القانون الدولى , وتضم ممثلين من الكنيسة القبطية فى القاهرة والقدس , ومتخصصين فى كل الامور المرتبطة بالقضية تاريخيا وقانونيا ودينيا , وايضا قانونيين عالميين كما فعلت مصر فى قضية طابا لان القضية ستنقل حتما للساحات الدولة القانونية
ثانيا : تشكيل لجنة كنسية من مطارنة واساقفة اقباط مؤثريين دوليا , ومعهم شخصيات قبطية لها حضور دولى , لعمل حملات كنسية وشعبية , لمخاطبة الدول والهيئات الرسمية والحقوقية الدولية وايضا الصحافة العالمية لتكوين راى دولى مساند لحقوق الكنيسة المصرية فى دير الملاك ميخائيل بساحة كنيسة القيامة بالقدس
وترى مسيحيو مصر , ان بقاء الاتجاه الكنسى , على ماهو عليه , من منظومة الصراخ فى وجه بعضنا البعض , وتصدير مشاعر البطولة الوهمية والهرى فى بيانات وتنديدات , فهذا معناه ضياع الدير من ايادى الكنيسة المصرية الى غير رجعه.