الاهم هو أستراتيجية حازمة لمنع الاحداث الطائفية تشمل اهم عوامل الفتنة ..من فتاوى وغلق الكنائس وانفراد جهاز امنى فى التعامل مع الاحداث والغاء بيت العائلة والصلح العرفى,وبطىء القصاص فى قتل الاقباط ومنع مشايخ واعلاميوتكفيرالمسيحيين

راى موقع اقباط امريكا

قبل أن نبدأ , يجب انه نسجل بكل تقدير , اصدار
الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 602 لسنة 2018، بتشكيل لجنة مركزية تسمى
“اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية”

والتى جاء تشكيلها على اعلى مستوى
االعليا لمواجهة الأحداث الطائفي” برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية كل من ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى.
وهو قرار يدل بشكل قاطع على رغبة سيادية وسياسية قوية لدى الحكم فى مصر , فى السيطرة على حركة الاحداث فى مصر , واسؤها فى مصر , هى الاحدثا الطائفية التى تنتقل من قرية الى اخرى ومن محافظة الى اخرى , وبين احداث تستهدف تجمعات مسيحية فى كنائس او ادير او غيره او افراد سواء بالقتل على طريقة الذئاب الخاطفة او اختفاء السيدات والفتيات فى شكل يشير الى عمل منظم وراؤه يسعى الى تأجيج الفتنة والاحداث الطائفية
لقد أصبحت قرى ومراكز كثيرة وبعض المحافظات بؤر ساخنة دائمة للاحداث الطائفية , وشاع الهجوم على الكنائس , واستهداف الاقباط فى الكنائس والرحلات واماكن عملهم, وبين حادثة واخرى اصبح الزمن يضيق حتى اصبحنا نستيقظ كل فترة قليلة على ىحدث يهز مصر , ويبعث بالخوف فى الصدور على وحدة واستقرار هذا الوطن.
لقد شهدت مصر فى السنوات الاخيرة أحداث كبيرة دامية تعرض لها الاقباط, فى تفجير كنائس واستهداف سيارت أستشهد فيها كثيرون من الاقباط, وباتت الصورة الحضارية لمصر فى الخارج تتوارى , واصبح يشار بالاحداث الدامية على خلفية دينية من جماعات متشددة وارهابية ضد الاقباط على أنها اصبحت لاتنقطع , وربما السائدة
لقد أثلج قرار الرئيس السيسى الصدور بصدور هذا القرار , وجاءت تشكيلة اللجنة وكأنها رسالة للجميع , ان الدولة بجيمع أجهزتها السيادية والامنية القومية والوطنية والرقابية ستتضافر للتصدى لاحداث ضرب الوطن بالاحداث الطائفية المتتالية والمتراكمة, والتى خلفت غضب قبطى عام وواسع , بل غضب من كل مصرى يخشى على هذا الوطن ,
ولعلنا نلمح من تشكيل هذه اللجنة الرئاسية , أتجاه اساسى , انه بعد هذا القرار لم يعد لجهاز امنى معين , القرار فى التعامل ومعالجة الاحداث , بل أن الاجهزة الامنية المصرية مجتمعه, سيكون لها الكلمة معا فى الاحداث الطائفية, وانه لم يعد جهازا امنيا منفردا بهذا الملف, بل من الجائز ان يكون ملف الاحداث الطائفية, بعد هذا القرار, ملف رئاسى , حيث يراسه مستشار رئيس الجمهورية للامن ويرفع مباشرة تقريره للرئيس فى كل الاحداث.
أيضا, نرى ان اهم ما خولت به هذه اللجنة ماجاء نصه فى القرار فى الاتى

“وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ((((وضع الاستراتيجية العامة لمنع ))))))ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعه”
ومانركز عليه لكى يكون القرار الرئاسى تاريخى وفاعل هى أتسراتيجية( منع الاحداث)
حيث نرى ان هناك اشياء كثيرة , هى التى تدفع للاحداث الطائفية وهى التى تدفع وتشكل بنية حاضنة لكراهية الاقباط والاعتداء عليهم وازدراؤهم وقتلهم , و أهدار حقهم فى الصلاة والعبادة ,,وتشكيل راى متطرف ومتشدد ضد الاقباط فى كل شىء , فى الشارع وفى التعليم وفى الاعلام, وفى كل شىء , حتى بدا المجتمع المصرى منقسما بشكل واضح.
هناك امور يجب ان تتضمنها استراتيجية المنع ومنها على سبيل المثال
1-يجب على اللجنة الرئاسية ,أتخاذ كلمايلزم من تدابير لمنع الفتاوى ضد الاقباط وعقائدهم وعباداتهموالازدراء بهم , سواء من دور العبادة او فى الاعلام ,المرئى والمقروء والمسموع , فهذه الفتاوى,هى التى تحض بشكل مباشر وغير مباشر على زرع الكراهية ضد الاقباط , ومن ثم التطرف والتشدد ضدهم , ومن ثم الاعتداء عليهم وقتلهم, ورفض وجود كنائس لهم واغلاق القائم منه.
2-تحويل قانون بناء الكنائس الى قانون لبناء دور العبادة , فالقانون الحالى المسمى بناء الكنائس , وهو قانون أعاقة الكنائس فى مجمله , ويشرع للتدخل فى حق الاقباط فى الصلاة وان يكون لهم بناء دور عبادة , او تعديله وازالة الشوائب منه , لتسهيل تقنين الكنائس , ومنع غلق الكنائس القائمة بشكل فعلى , ومايحدث الان , فهو سيناريو معروف , حين تريد بعض الجهات اغلاق بعض الكنائس , تطلق بعض المواطنين المتطرفيين , ويقوموا بغزوة على الكنية وضرب بيوت الاقباط, وبعدها يحبس البعض من المتطرفيين و يقبض على اقباط من منازلهم لكى يزعن القبط للتصالح ,وتغلق الكنيسة المراد اغلاقها بعد الاعتداء على الاقباط ومنازلهم؟ وكلها طرق خلفية معروف للاقباط ؟ والسؤال ماذايزعج البعض فى تقنين كنيسة قائمة , ولماذا يدفع المواطنين للاعتداء على بعضهم البعض لاغلاقها؟هل يعقل ان يكون حصاد لجنة توفيق الاوضاع للكنائس بعد عمل عامان , هو تقنين 500 مبنى لجميع الطوائف المسيحية , من 5000 كنيسة ومبنى قائمة فعلا وتطالب بتقنين الاوضاع؟
3-الغاء بيت العائلة , هذا الكيان الهلامى المسمى بيت العائلة , كيان يراه الاقباط اغلب رجال الكنيسة , انه كيان يطغى على االاقباط, وفى الاحداث , يظهر بعد الاعتداء على الاقباط , لكى يطلب جلسات صلح , بعد ان يكون اعتدى على الاقباط وارواحهم وممتلكاتهم , ويظهر لكى يقيم صلحا , حتى يهرب المعتديين من تنفيذ القانون عليهم , ويفلتون من القصاص العادل , ويتوارى القانون, خلف فرض صلح عرفى , يفرض على المعتدى عليه, وبهذه الطريقة يأمن المعتدين او من ينون الاعتداء على الاقباط من العقوبة مهما فعل , سواء قتل او اصاب قبطى او حرق منزل اقبطى اونهبه , وهذه المسلك لبيت العائلة جعل الاعتداء على الاقباط امرا بعيدا عن يد القانون والعقاب , ولذلك تكررت وكثرت الاعتداءت على الاقباط بشكل غير مسبوق فى مصر
نفس هذا الكيان, حينما يخطىء قروى قبطى , ويقوم بنشر رابط او صورة يراها اى مسلم, مسيئة لدينه اوله, يقوم هذا المجلس بمعاقبة القبطى بدفع فدية مالية ضخمة وفى بعض الاحيان كان يحكم بتهجير اهل القبطى , ومؤخرا فى حادثة القبطى الذى قام بتشير رابط راه جار مسلم على صفحته وأهاج قرية مينبال بمركز مطاى , ضد خذا القبطى وكل اقباط القرية , عقدت جلسة صلح, , تم بموجبه أفلات كل المعتدين على بيوت اقباط القرية من المحاكمة , بينما رفضوا الصلح مع القبطى فحكم عليه ب3 سنوات حبس؟؟ بتهمة ازدراء اديان, هذاغ هو بيت العئالة وهذه هى الجلسات العرفية؟
يتبغى بشكل حازم, ان تعلن هذه اللجنة الرئاسية الغاء الجلسات العرفية فى كل الاحداث الطائفية , وان ياخذ القانون مجراه , ويكون القصاص القانونى العادل ضد كل من اعتدى على اخريين سواء الارواح او الممتلكات, وان يتحول بيت العئالة الى كيان اجتماعى للعلاقات العامة بين الازهر والكنائس فقط.
4-الامور الهامة فى استراتيجية المنع, ان تعطى هذه اللجنة الرئاسية توجهاتها للجهات الامنية والقضائية , بان القصاص القضائى والعادل , ضد كل من ارتكب جريمة فى الاحداث الطائفية , يجب ان يكون سريعا وحاسما , ويعكس أرادة الدولة ,فى ان يكون معلوما لكل من يقتل مواطنا أنه سيتم اعدامه فى اسرع وقت ممكن , وامن اعتدى على الغير وممتلكاته سيحاسب بشكل سريع وحاسم, أذا شاهد المصريين هذا القصاص العادل , سوف يفكر كل ارهابى او متشدد او متطرف او محرض , الف مرة قبل ان يذبح او يقتل قبطى او يعتدى على ممتلكاته, او يعتدى على بيت عبادة وحق اخر فى الصلاة
5- ىمشكلة المشاكل لهذه اللجنة , فهو الاعلام المصرى الذى يبث التطرف والتشدد , من خلال الفتاوى التى ىيذيعها , او الحوارات التى يقوم بها , او توجهات بعض الاعلاميين المعادية للقبط فى مصر , لقد اتجه بعض الاعلاميين والاعلاميات للمحتوى المتطرف ضد الاقباط, ةظنا انه طريق الشعبية , بينمات هذا الطريق هوطريق ضرب استقرار مصر , فهذا الاعلام المتطرف انما يعبأ الاخر ضد الاقباط, بشكل اسوا من مشايخ الفتنة ,حيث يتبنى وجهات وفتاوى متطرفة ويعمل على تعليبها وبثها , وكانه يقاومها وفى الحقيقة هو يعرضها ويقوم بالرواج لها, لايعنيه هذا الوطن ولا استقراره
6-من استراتيجيات المنع للاحداث الطائفية , مناهج كثيرة دينية وبعضها عام تعمل على نشأة متطرف للاجيال من خلال مناهج تحض على نفى الاخر فى كل شىء , والعجيب ان هذه المناهج التى تصنع اجيال متطرفة تدرس فى المناهج المدارس العامة
7- الشيوخ الرسميين والاعلاميين الذيين يتحولون لنجوم بعدما يتهمون المسيحيين بالكفر, ولايملوا فى الاعلان ان الدين يصفهم بالكفرة , , هذا التكفير لم يدفع ثمنه ايا منهم؟ بل تشبع به المجتمع لانه يسمعه من داعية مستشار للاوقاف وداعية مستشار لشيخ الازهر , والطابور طويل , منهؤلاء المشايخ, الذيين هم نجوم الان بعدما كفروا الاقباط, هذا التكفير هو البيئة الخصبة لكراهية وقتل الاقباط واستهداف كنائسهم والتطرف ضدهم فى الشارع والعمل ووسائل امواصلات والاعتداء عليهم , وخطف بناتهن ونساؤهن؟؟ منع هذا التكفير الوساع للاقباط فى مصر من مشايخ رسميين واعلاميين وفى الميديا المصرية التى تتحكم الدولة فيها بقوة الان , تكفير ضد وحدة مصر.
8- هذه اللجنة الرئاسية نتمنى ان تكون محددة ومحدودة والا تنقسم الا لجان , ثم الى لجان , وحينها لن تكون لها فاعلية
أننا نعتبر القرار الرئاسى خطوة مهمة فى طريق انقاذ مصر , وحرصنا ان ندلوا بدلونا , وراينا ان استراتيجية المنع , اكثر جدوة من اى شىء اخر , اماى مواجهة الاحداث الطائفية فهى امر حتمى بعدما يكون هناك اخفاق فى المنع وتجفيف المنابع والسبل التى أدت الى تسمم الاجوءا والكراهية ,ثم الى الاحداث