Saturday, September 21, 2024
x

موقف الأباء البطاركة الاقباط من قضية الطلاق

In احداث on . Tagged width:

البابا سيمون الثانى والاربعين (692-700م ) 
كان المسلمون قد دخلوا مصر منذ نحو خمسين عاما واختلط بهم الاقباط خاصة الاثرياء الذى تشبه بعضهم باهل الامم وتركوا الزيجة الحلال واتخذوا زوجات ليسوا حلال كما يقول ساويروس بن المقفع فى كتابه تاريخ البطاركة متأثرين بالعرب الوافدين الذى يبيح دينهم الطلاق والزواج باكثر من واحدة واشتكى بعض الاراخنة للوالى رفض الكنيسة الطلاق وبالطبع تعاطف الوالى معهم واستدعى البابا سيمون الذى وضح للوالى انه لا طلاق فى المسيحية الا لعلة الزنا وان هذه تعاليم الانجيل وعقد البابا مجمعا من 62 اسقفا فى عام 695 ميلادية وقرروا انه لا طلاق الا لعلة الزنا ومن هنا نرى ان اول ظهور لمشكلة الطلاق وتعدد الزيجة كان بعد دخول العرب مصر وانه طيلة سبعة قرون لم يكن هناك مشكلة على الاطلاق .

البابا ابرام بن زرعة ال62 ( 975-978)
وهو البطريرك الشهير الذى حدثت فى عهده معجزة نقل جبل المقطم ولكن يبدو ان الحجر احيانا قد يكون اكثر طاعة لله من قلوب بعض البشر فقد انتشرت فى عهد قداسته خطية الطلاق واتخاذ السرارى بين اثرياء الاقباط وكان قداسته يقاومها بكل قوة وعاد كثيرون الى حظيرة الكنيسة ولكن كان هناك ارخن واحد يصفه ساويروس بن المقفع (كان كالأفعى التى لا تسمع صوت الحاوى ولا يشرب دواء يصنعة حكيم ) وعندما ذهب البابا ابرام الى بيته لكى يقنعه بخطيته لم يفتح له الباب وظل البابا القديس ساعتين فى انتظار ان يكلمه من اجل خلاص نفسه وبعدها حرمه قداسة البابا ونفض نعليه من تراب بيته وبعدها خرب بيت هذا الرجل ومات سريعا

البابا مرقس الخامس ال98 (1603-1619م)
فى عهده اراد بعض اقباط الوجه البحرى وخاصة قرية الريدانية ان يخالفوا الناموس وتعاليم الانجيل ويتخذوا اكثر من زوجة خاصة انهم يملكون المال والجاه ومن اختلاطهم باثرياء المسلمين مالوا الى فكرهم فى الطلاق والزواج واقتناء الجوارى .. وعبثا حاولوا اقناع البابا مرقس الخامس الذى كان حاسما فى موقفه رافضا لكل ما يخالف الانجيل المقدس من رفض للطلاق الا لعلة الزنا ورفض تعدد الزوجات .. 
ولم ييأسوا فاولئك الذين يخالفون تعاليم الانجيل تستحك اذانهم ولا يسمعون الا ما يقوله لهم عدو الخير واستطاعوا ان يستميلوا لهم مطران دمياط الذى شجعهم فى غيهم ومخالفتهم وبالطبع حرم البابا مطران دمياط وكل تعاليمه .. فقام الاراخنة بشكوى البابا الى الوالى وجاءوا بواحد قبطى ليفترى على البابا وكانت التهم غريبة جدا فقد قال ان قداسة البابا يجلس على كرسى عالى ويحرم اللحم واللبن ويحلل الخمر كلها كما نرى اتهامات لا وزن لها ولكنها تعكس الشر الكامن فى نفوس المخالفين لتعاليم الكنيسة وكان صدر الوالى مهيأ لتصديق الافتراء على بطريرك الكنيسة ووجدها فرصة سانحة لاذلال الاقباط خصوصا ان الموضوع يبدو انه خلاف بين الاقباط وبعض وقام بحبس البابا مرقس فى الاسكندرية .. 
ولم يتنازل الانبا مرقس قيد انملة عما تسلم من شريعة الزوجة الواحدة وعدم مشروعية الطلاق الا لعلة الزنا وظل فى محبسه لمدة تقرب من العام .. وفى خلال هذا العام حدثت احداث كثيرة فقد شرطن المخالفين راهبا من الصعيد وجعلوه بطرك لهم يزوجهم ويطلقهم ويقول لهم لا تصوموا وفى اثناء العام ايضا انتفض اقباط الصعيد واقباط القاهرة وتصدوا بكل قوة للتعاليم المخالفة ولم يعترفوا سوى ببطركهم المسجون ظلما فى الاسكندرية .. وبعد العام تغير الوالى فتقدم اراخنة الاقباط من الصعيد والقاهرة الى الوالى الجديد التماسا للعفو عن بطركهم الذى عاد مكرما الى كرسيه ام البطرك الدخيل الذى لم يحتفظ لنا التاريخ باسمه فقد انتهى به الحال انه يشتغل فلاحا فى بستان بملوى بجوار دير ابوحنس .. واجتمع البابا مرقس باساقفته وقرروا ان لا طلاق الا لعلة الزنا ولا تعدد للزوجات فى المسيحية وقطعوا مطران دمياط وكل من ينادى بتعاليمه ويذكر شاهد عيان من ذلك الزمان ان راى بعينيه بيوت المخالفين والتى كانت قصورا وقد صارت خرابا واحواشا للزبالة وانقطع نسلهم

البابا يؤانس ال15 الملوانى ال99 (1619 – 1629م )
فى رحلته الرعوية فى الصعيد بات ليلته فى بيت ارخن قبطى بمدينة ابنوب اسمه ابن حويده وكان هذا الرجل قلبه قد حاد عن طريق الحق واتخذ سرارى ومحظيات وكان يطلق ويتزوج ورأى البابا ان ينصح الرجل حتى يعود للحق ولكن قلب الرجل كان ملك الشيطان ولم يقبل النصح واضمر شرا ووضع سما فى الطعام للبابا الذى قام من نومه فى منتصف الليل متألما وادرك ما حدث وطلب مركبا ليعود الى مقره فى مصر القديمة ولكنه تنيح ودفن دير الانبا بيشوى بالبياضية .

البابا بطرس السادس البابا ال 104 ( 1718-1726 ) 
كان البابا بطرس السادس يعمل علي تنفيذ القوانين الكنسية فأبطل الطلاق لآي سبب ومضى لهذا الغرض إلى الوالي ابن ايواز وناقش علماء الإسلام فكتبوا له فتاوى وفرمانا من الوزير بأن عدم الطلاق لا يسرى إلا علي الدين المسيحي دون غيره وانه ليس لأحد أن يعارضه في أحكامه 
فأمر الكهنة أن لا يعقدوا زواجا إلا علي يده في قلايته وهى مقر اقامة البابا فى كنيسته بحارة الروم 
وكان سبب هذا الكلام ان بعض اثرياء القبط ارادوا تحليل الطلاق والزواج لعلة ولغير علة وكان هناك رجل ابن قسيس كان طلق امرأته وتزوج غيرها بدون علم البابا فأمر بإحضاره فيفصل بينهما فأبى ولم يحضر فحرمه هو وزوجته وأبيه القمص فمات هذا الرجل بعد أن تهرأ فمه وذاب لسانه وسقطت أسنانه. أما أباه فاستغفر وأخذ الحل من البابا وتنيح تائبا

البابا مرقس الثامن ال108 (1786-1809م) 
يقول قداسته فى منشور بعنوان( منشور كنسى بشأن الذين يطلقون نساءهم لغير علة ويتخذون واحدة أخرى ) 
” نعلمكم أيها الكهنة خدام المذبح من قبل الذين يطلقون نساؤهم ويتخذون واحدة بعد واحدة فالتوبة والقانون لازم لهم إن رجعوا عن سالف إثمهم واستردوا المرأة الأولى التى هى المكلل عليها بحلول الروح القدس. فإذا لم يرجعوا عن إثمهم فلا أحد من الكهنة يسمح لهم بالقربان وكل من يسمح لهم بالقربان فهو المطلوب بهم لأن القوانين المقدسة تمنع أن يتقرب مثل هؤلاء “

البابا كيرلس الرابع ال110( 1853-1861م ) 
وهو ابو الاصلاح وكان اشد ما يكرهه هو الطلاق منفذا تعليم الإنجيل المقدس وله في ذلك قصص تروي منها ان رجلا جاء اليه يشكو ان زوجته عمياء خرسا مكسحة وان يريد ان يتطلق منها وأدرك البابا ان الرجل يبالغ فقال له البطرك لو انت المريض هل كانت زوجتك ستتركك فخجل الرجل ومضي نادما علي ما قال .. وفي قصة اخري جاء الي البابا أرخنا ثريا وقال له ان يرغب في تطليق ابنته لانها تزوجت شابا فقيرا ولم تنصلح ظروفه وانه مازال يصرف عليهما وان ابنته في بيته ولن تعود بل يرغب في تطليقها من زوجها فطلب منه البابا مهلة لكي يراجع الامر بنفسه وطلب البابا تاجر فضيات ومنجد ونجار وتاجر غلال وارسلهم لبيت الزوج الفقير وجعله جاهزا من كله وبعدها ارسل لوالد الزوجة وقال له بيت زوج ابنتك كامل واشهد بنفسك .. وارسل البابا الي زوجة الارخن واوصاها ان لا تقترب من زوجها حتي يقول لها ولا حل و لا بركة وعندما عاد الارخن الي بيته لم تسمح له الزوجة بالدخول فمضي الرجل الي البابا كيرلس مجددا وقال له يا سيدنا حاللني فقال البابا انظر كيف وانت الرجل الكبير لم تطيق البعد عن بيتك يوما واحدا فماذا عن الشاب الصغير وعادت الزوجة الي بيت زوجها

البابا مكاريوس الثالث ال114 (1944-1945 م)

فى عام 1920 تقدم الانبا مكاريوس مطران اسيوط والانبا ثاؤفيلس مطران منفلوط
تقدما بمذكرة الى البابا كيرلس الخامس تحوى اصلاحات ملية للنهوض بالطايفة القبطية
وفى عام 1945 وبعد جلوس الانبا مكاريوس على كرسى مارمرقس باسم البابا مكاريوس الثالث عقد قداسته مجمعا مقدسا جدد فيه عرض مذكرته الاصلاحية واضاف اليه بنود اخرى اهمها
بند انه لاطلاق الا لعلة الزنا وذلك طبقا لتعاليم الانجيل المقدس مع تشكيل لجنة لوضع قانون احوال شخصية للاقباط وذلك فى مواجهة لايحة 38 التى وضعا الباشوات فى فترة ضعف للكنيسة

البابا يوساب الثانى ال115 ( 1946-1956 ) 
فى عام 1955 صدر القانون 462 بالغاء المحاكم الملية وبذلك اصبحت الاحوال الشخصية تعرض على المحاكم العامة وليس الكنيسة وبذلك زادت المشاكل الملية واصبح كل قاضى يحكم كما يتراءى له .. 
وكانت مشاكل الاحوال الشخصية قد طفت على السطح واصدر المجمع المقدس بيانا فى ديسمبر 55 وتلى فى الكنائس اول يناير 56 وتقرر ايقاف الاحتفال بعيد الميلاد اعتراضا على فرض قوانين لا توافق العقيدة المسيحية فى الطلاق والزواج ووصل صوت الكنيسة الى جمال عبد الناصر وقتها اتصل المسئولون بالكنيسة لتباحث مشاكل الغاء المحاكم الملية .. فتم عقد جلسة بوزارة العدل فى 4 يناير 1956 بحضور الانبا اثناسيوس القائمقام البطريركى مكان البابا يوساب والانبا توماس مطران طنطا والانبا يوانس مطران الجيزة والصاغ ابراهيم الطحاوى والصاغ احمد طعيمة والاستاذ اسطفان باسيلى المحامى وبعد ساعات من الحوار خرجوا بتوصيات وافق عليها وزير العدل منها ان يكون توثيق عقود الزواج وظيفة الكهنة فقط وان يكون تغيير الدين سببا للطلاق وان يكون رجال الدين الاقباط ممثلين فى لجان فحص حالات الطلاق وان دفاتر سر الزيجة يتم توزيعها من المطرانيات على الكهنة وتقرر الاحتفال بالعيد ولكن كان ما فعلته الدولة وقتها مسكنات ليس اكثر مستغلة فترة من فترات ضعف الكنيسة

البابا كيرلس السادس ( 1959-1971م) 
يروج التيار العلمانى و الذين يشجع الزواج المدنى بعيدا عن اسرار الكنيسة والذين يرغبون ان يكون الطلاق لاى سبب وليس لعلة الزنا يروج هؤلاء لبضاعتهم بكل السبل بما فيها التدليس والاكاذيب التاريخية والتى منها ان البابا كيرلس السادس كان يطلق ويزوج طبقا للايحة 38 بتاعة الباشوات وهو كذب بين لا يقوم على اى دليل تاريخى بل ان العكس هو الصحيح كما ورد فى مذكرة 1962 التى تقدم بها قداسته الى وزير العدل وقتها لرفض اسباب غير انجيلية للطلاق فقد قام البابا كيرلس السادس بتشكيل لجنة عام 1962 للاحوال الشخصية وفى اكتوبر من نفس العام اوفد قداسته الانبا شنودة اسقف التعليم ( البابا شنودة فيما بعد) والقمص صليب سوريال والاستاذ يوسف كامل الى وزير العدل وحملوا من قداسته مذكرة بخصوص الاحوال الشخصية فى المسيحية واشتملت هذه المذكرة على عدة بنود اهمها وحدة الزيجة المسيحية وان الزواج لابد ان يتم على يد كاهن وانه لاطلاق الا لعلة الزنا وختام المذكرة ان الكنيسة فى تشريعها تعتمد على الكتاب المقدس والقوانين القديمة للمجامع المسكونية والاقليمية وان اى تشريع اخر ايا كان واضعه لا تاخذ به الكنيسة لو تعارض مع الكتاب المقدس
وكان لقداسته كلمة شهيرة عندما تعرض له مشكلة من هذا القيبل فكان قداسته يقولها : 
ربنا ومارمينا ما يسمحوش بالطلاق 
وقد كانت هناك مساعي للبابا كيرلس قد نجحت في الاتفاق بين الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية وأصدرت الكنيستين بيانا يفيد بأنهما كنيسة واحدة، ولا يوجد اختلاف في الملة بينهما، وقد أخذت المحاكم بهذا البيان لان البعض استغل تغيير الملة للطلاق بسبب او بدون وثم نقل كاهن كنيسة السريان من مصر إلي بلده سوريا والذي كان سببا في تشجيع البعض علي الانضمام لطائفته لتسهيل الطلاق.
وبحكمة البابا كيرلس السادس وصلواته رفضت عدة قضايا طلاق كانت المحاكم تنظرها ( كتاب مدرسة الفضائل 1994 .

وبالطبع البابا شنودة الثالث والذى تمسك بكلام الكتاب المقدس “لا طلاق إلا لعلة الزنا”.

115 نقلا عن صفحة البابا يوساب