تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم الطعن في لندن

أعلن تنظيم “داعش ” تبنيه لعملية الطعن التي وقعت يوم الأحد في العاصمة البريطانية، والتي جرح شخصين في لندن قبل إردائه قتيلا من قبل الشرطة. من جهتها، فتحت السلطات تحقيقا في الحادث لكشف شركاء محتملين في هذه الجريمة الإرهابية كما قامت بمداهمة منزلين في لندن. أما الحكومة، فقد تعهدت بتطبيق تعديلات متشددة ضد الجرائم الإرهابية وسط انتقادات طاولتها لتأخرها بالقيام في هذه الإجراءات.

تبنّى تنظيم “داعش” الإثنين حادثة الطعن التي نفذها رجل ارتدى حزاما ناسفا مزيفا وأسفرت عن إصابة شخصين في لندن الأحد قبل أن ترديه الشرطة البريطانية. وذكر التنظيم أن “منفذ الهجوم في منطقة “ستريثام” جنوب لندن من مقاتلي “الدولة الإسلامية”، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف” الدولي ضد التنظيم المتطرف.

وأعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها أردت رجلا قتيلا في شارع للتسوّق في منطقة سكنية بجنوب لندن، بعدما طعن اثنين من المارة بخنجر، في هجوم “إرهابي” نفّذه مرتديا “حزاما ناسفا مزيّفا”.

كما أضافت أنها تجري تحقيقا “على نحو مطرد”، بعدما أجرت مداهمتين في منزلين أحدهما في جنوب لندن والآخر في منطقة بيشوبس ستورتفورد”، مدينة صغيرة شمال لندن.

لكن الشرطة لم تعلن حتى الآن عن “إجراء أي توقيفات”، فيما لا تزال تفرض طوقا أمنيا حول موقع الهجوم صباح الاثنين مع حضور قليل لعناصر الشرطة.

وقالت وسائل إعلام إن المهاجم الذي كان يرتدي حزاما ناسفا مزيفا، خرج من السجن في كانون الثاني/يناير بعدما قضى نصف عقوبته البالغة ثلاث سنوات وأربعة أشهر في السجن لحيازته ونشره مواد إرهابية.

وبحسب صحيفة “ذي تايمز”، روج هذا الشخص للانضمام إلى تنظيم “داعش” عبر رسائل إلى مقربين منه عبر تطبيق التراسل واتساب، وأعرب عن رغبته في الموت “شهيدا” وقتل غير المسلمين في كتابات على دفتر ملاحظات.

وأوقف بعدما نشر على منتدى سري عبر الإنترنت صورة سكين مع عبارة “مسلح وجاهز”.

“جونسون يتعهد بتغييرات جوهرية في التعامل مع الإرهابيين”

من جهة أخرى، تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن تشديد الإجراءات ضد المدانين بجرائم إرهابية مثل منفذ هجوم الأحد في لندن، الذي تبناه تنظيم ” داعش” الإثنين، ومنفذ هجوم لندن بريدج في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ودفع هجوم الأحد “ذو الطبيعة الإسلامية” بحسب الشرطة، رئيس الوزراء بوريس جونسون الإثنين إلى التعهد بإجراء “تغييرات جوهرية” على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

وأعلنت حكومته في تشرين الثاني/نوفمبر عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على لندن بريدج في قلب العاصمة البريطانية، نفذه جهادي حصل على إطلاق سراح مشروط كما منفذ هجوم الأحد.

وينص مشروع قانون جونسون خصوصا على تشديد عقوبات السجن لمرتكبي أعمال ارهابية، على أن يكون الحد الأدنى لأحكام مرتكبي جرائم خطيرة السجن 14 عاما مع منع الإفراج المبكر عنهم. ومن المقرر رفع هذا المشروع قريبا إلى البرلمان حيث يملك المحافظون غالبية ساحقة.

“70 مدانا خارج السجن”

وأعرب رئيس بلدية لندن صادق خان عن “الغضب من عدم التقدم في تنفيذ التعديلات التي تعهدت بها الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر”.

وبحسب خان، يوجد “نحو” 70 شخصا مدانون بالإرهاب خارج السجن في لندن. وأضاف لقناة آي تي في “أريد أن أسال الحكومة ما الذي نفعله إزاء هؤلاء الأشخاص السبعين”.

في كانون الثاني/يناير، أعلن وزير الداخلية عن إضافة 100 مليون يورو للميزانية السنوية لمكافحة الإرهاب، التي يجب أن تتجاوز 906 ملايين جنيه إسترليني (1,06 مليار يورو) لفترة 2020-2021.

ويركز مشروع قانون الحكومة على العمل على تفادي تكرار الهجمات، مع وعد مضاعفة أعداد عناصر الرقابة.