عقوبات لمخالفى الطوارئ الصحية في فرنسا تصل الى 3750 يورو و6 شهور حبس

دخلت حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ في فرنسا، الثلاثاء ٣/٢٤، لمدة شهرين، وتنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودا على حريات كثيرة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، بعد مناقشته في البرلمان بعدد محدود من النواب يوم الأحد ٣/٢٢، بينما انتقد نواب المعارضة القيود الكبيرة على الحريات، والصلاحيات الضخمة الممنوحة للحكومة، إذ تضع التدابير الجديدة قيودا على التنقل والتجمع والعمل.

تمنح حالة الطوارئ رئيس الحكومة الحق في إصدار قرارات تتعلق بحرية الحركة والعزل الصحي، ويحق للدولة، بموجب هذا القانون، تأميم  أي ممتلكات ترى أنها ضرورية لمواجهة خطر الوباء، ويسمح لأرباب العمل بفرض إجازة سنوية على العاملين تخصم من رصيدهم السنوي من العطل، على ألا تزيد عن ٦ أيام طوال فترة العزل، كما تتضمن حالة الطوارئ تفاصيل المخالفات لحالة العزل الصحي، مع غرامة قيمتها ١٣٥ يورو ترتفع لـ ١٥٠٠ إذا تكررت المخالفة خلال ١٥ يوما ، ثم إلى ٣٠٠٠ يورو في المرة الثالثة. وإذا تعدت المخالفات ثلاث مرات خلال ثلاثين يوما ترتفع الغرامة إلى ٣٧٥٠ يورو والسجن لمدة ٦ أشهر.

ويستلهم القانون الجديد نموذج حالة الطوارئ الذي نص عليه قانون صدر عام ١٩٥٥ وتم تفعيله بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ التي تسببت بمقتل ١٣٠ شخصا.