كورونا تدمر الاقتصاد الأمريكي

أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل خطير على الاقتصاد الأمريكي حتى بات الخبراء يتحدثون عن أنها دمرت هذا الاقتصاد بشكل كبير. فقد انهارت أرباح الكثير من الشركات الكبرى في البلاد، كما فُقد أكثر من عشرين مليون منصب شغل. ليصل بذلك معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. فحسب مكتب إحصائيات العمل ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 14.7 بالمائة، بينما ناهز 4.4% في الشهر المنصرم، كما انخفضت آلاف الرواتب.

وحسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «موديز أناليتيكس»، فإن الاقتصاد الأمريكي يسير على موجة متحركة، وفي حال حصول موجة ثانية من حالات الإصابة بكورونا، فإن ذلك سيقضي على الآمال في التعافي السريع وسيدفع الولايات المتحدة نحو الكساد الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى فقدان أكبر في عدد الوظائف. وهو وضع قد يتفاقم بشكل أكبر في حال تأخر التوصل إلى اكتشاف لقاح للفيروس.

وقد أنفقت الحكومة الأمريكية مبالغ فلكية في محاولة للتخفيف من الصدمة الاقتصادية. إذ تقدّر قيمة الحزم التي قدمتها الولايات المتحدة بنحو 14 في المائة من اقتصاد البلاد. كما وافقت الحكومة على تخصيص نحو 3 تريليونات دولار لجهود الإغاثة المتعلقة بالفيروس، تشمل التمويل الصحي والمدفوعات المباشرة. كما تعول الشركات على المساعدات التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الشركات المتضررة بشكل كبير، والتي قُدرت بمليارات الدولارات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن عزمها اقتراض مبلغ قياسي، قدره 3 تريليون دولار أمريكي، خلال الربع الثاني من العام، لمواجهة ارتفاع الإنفاق الذي سببته حزم الإنقاذ الخاصة بفيروس كورونا. وهو رقم يتجاوز أكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي المُسجل خلال فصلٍ واحدٍ، في ذروة الأزمة المالية عام 2008. وقد بلغ إجمالي ديون الحكومة الأمريكية، حتى الآن ما يزيد عن 25 تريليون دولار.

غير أن استعادة الكثير من المؤسسات التجارية والاستثمارات أنشطتها في أوربا وآسيا وفي دول أمريكية وغيرها خلال هذا الأسبوع، بعث بعض الأمل في إمكانية التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي. وشكل فتح منتزه ديزني لاند في شنغهاي نقطة ضوء بعثت رسالة متفائلة للكثيرين.