رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي: الأزمة الناجمة عن كورونا ضخمة ولكنها لا ترقى إلى الكساد الكبير

أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تنطوي على “اختلافات جوهرية” مع أزمة الكساد الكبير، ويفترض للنمو أن يعاود الارتفاع سريعاً رغم معدلات البطالة المرتفعة والركود العميق.

وقال باول خلال مقابلة مع قناة “سي بي إس” حول الكساد الكبير الذي واجهته البلاد خلال الثلاثينات “لا أعتقد أن هذه النتيجة مرجحة”، مشيراً إلى أن الاقتصاد كان مزدهراً قبل أزمة الوباء والمصارف بحال جيدة كما أن استجابة السلطات كانت متناسبة.

لكنه توقع أن تصل ذروة معدل البطالة إلى 20 أو 25%، بينما سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفصل الثاني “بسهولة بنحو 20 أو 30%”.

تباطأ الاقتصاد الأمريكي بشدة بسبب تدابير الاحتواء المفروضة على غالبية سكان البلاد في محاولة للقضاء على الوباء الذي أدى إلى وفاة 90 ألف شخص في البلاد وأصاب نحو مليون ونصف، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وبذك تسجل الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم.

واعتبر رئيس البنك المركزي إنه من المستحيل “إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن المعاناة” التي سببها الوباء، لكنه أراد أن يبدي تفاؤلا بالاقتصاد على المدى الطويل.

وأوضح باول “على المدى الطويل وحتى المتوسط، أنصح حقا بعدم الرهان ضد الاقتصاد الأميركي. هذا الاقتصاد سوف يتعافى”، مضيفا “سيستغرق الأمر بلا شك بعض الوقت، أو حتى وقت معين، يمكن أن يستمر حتى نهاية العام المقبل، كوننا لا نعرف شيئًا”.

ومنذ التوقف المفاجئ للأنشطة الاقتصادية أواسط آذار/مارس جراء فرض الإغلاق التام لاحتواء الجائحة، بلغ العدد الإجمالي للطلبات الجديدة من أجل الحصول على إعانات بطالة نحو 36,5 مليونا، وقفز معدل البطالة من 3,5 بالمئة في شباط/فبراير إلى 14,7 بالمئة في نيسان/إبريل.

وانهارت جميع المؤشرات، من النمو (-4,8 بالمئة بالوتيرة السنوية عن أول ربع) إلى الاستهلاك، المحرك التقليدي للاقتصاد الأميركي مرورا بالانتاج الصناعي.

وكان باول قد شدد الأربعاء على أن “النهوض قد يستلزم وقتا قبل أن تتسارع وتيرته”، مرجحا أن تكون هناك حاجة الى مساعدات إضافية لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس الاحتياطي الفدرالي النواب إلى بذل كافة الجهود حتى لو كانت مكلفة، لتفادي فترة ركود طويلة ستضر آثارها الوخيمة مرة أخرى بالفئات المحرومة.

وجدد الأحد توقعاته بأن الانتعاش سيكون أبطأ مما كان يتصور سابقًا لكنه اعتبر أن عجلة الاقتصاد ستدور من جديد “خلال الفصل الثالث” من العام.

-المؤشرات الصحية

وبعيداً من المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها البنك المركزي من كثب، أشار باول إلى أن الأهم الآن هو السيطرة على الوباء، في ظل غياب لقاح أو علاج مثبت.

والجدل محتدم في الولايات المتحدة بين مؤيدي فتح سريع للاقتصاد ومن يفضلون فتحاً بطيئاً ومدروساً لتفادي موجة إصابات ثانية.

وأوضح باول “الأمر الأهم في الوقت الحالي هي المؤشرات الطبية وانتشار الفيروس وكل ما يرتبط بذلك”، كما تدابير التباعد الاجتماعي.

ورأى إنه شرط لا بد منه لكي تتمكن عجلة الاقتصاد من الدوران مجددا.

كما رأى باول الأحد أن أكبر اقتصاد في العالم لا يمكن أن يتعافى بالكامل من صدمة الوباء بدون لقاح.

وقال “إذا افترضنا أنه لن تكون هناك موجة ثانية (من الإصابة بالفيروس) فإني أعتقد أن الاقتصاد سيتعافى تدريجياً طوال النصف الثاني من العام”.

وتدارك “لكن كي يتعافى الاقتصاد بالكامل يحتاج الناس إلى استعادة الثقة بشكل كامل. قد يكون من الأفضل انتظار اللقاح”.

واختارت إدارة ترامب 14 مرشحا لاختبار اللقاح ووعدت بأنها ستكون قادرة على تقديم مئات الملايين من الجرعات إلى سكان الولايات المتحدة بحلول كانون الثاني/يناير. وهو وعد متفائل للغاية وفقا لبعض الخبراء.