الدستور المصرى الذى وافق عليه ممثلو الكنيسة يمنع اعدام قتلة الاقباط؟

. انتفض بعض المتحمسين من الاقباط مطالبين بإعدام قاتل طبيب المسالك البولية بدير نشأت بيسخرون؟ وقال بعضهم يجب أن يطبق القانون علي المتهم القاتل والتحقيق معه وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة وتطبيق أقصى عقوبة مقررة عليه في المادتين ( 230 ، 232) من قانون العقوبات نص المادة 230 كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام . كلام لطيف ولكنه ليس واقعى ..اعطوني مثلا واحدا لشخص قتل قبطى  واعدم؟ سواء فى الاسكندرية أو الكر أو العلمين او غيرها كثيرا .؟ تذكروا. أعزائي المنفعل..أن الدستور الذى وافق عليه الانبا بولا والمستشار ادوارد غالب سيفين والمستشار منصف سليمان..وغيرهم من كبار مطبلاتية الاقباط. بأن اى مادة أو قانون. تخالف أحكام الشريعة فى باطلة..وهناك نص ف. الشرع الا…يقتل مسلم بدم كافر.. ولذا اى محامى مبتدأ. يدفع بهذه المادة من الدستور المصرى يمنع اعدام اى مسلم قتل قبطى باعتباره كافر بشرع وفى شرع الاسلام؟ اريح انفسكم نحن نحكم بمواد دينية. فى دستور يحكى عنه انه دستور. لدولة مدنية؟والحقيقة..هذا نوع منا غياب العادلة بمواد دستورية تحكم. التعاملات فى المجتمع. قتل طبيب المسالك البولية ..وخرجوا علينا انه قام بعملية مسالك بولية وكانت غرر ناجحة فآثرت على خصوبة ونفسية شخص اهتزت نفسيته ..فارتدى اقنعه وقتل الطبيب ونزل من العيادة ملثما؟ روايات تشبه قصص ميك وسكي ..وحدها ان القاتل مريض نفسى .وكان الكر النفسيين تخلص اقباط فقط..فى كل مكان وكل الحوادث..حجج..تبطل القصاص العادل.. لدينا قاعدة ذهبية ..ان من امن العقاب أساء الادب..وكل المتشددين المتطرفين امنوا القصاص العادل فى قتل الاقباط .يواصلون القتل..وطلما يحدث ذلك تحت سمع وبصر كل مؤسسات الدولة ولا احد يتحرك لاصلاح تشريع ولا قانونى..فابشروا ياقبط..قتلكم مااسهله.